قسم الرقابة والتحقيق
مَادَّة (6) يختص قسم الرقابة والتحقيق بما يلي:-
1-
مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم
وغرامات وغيرها أَوَّلاًً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات
بصورة سليمة وفقاً للقرارات والقوانين النافذة.
2- تدقيق صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
3-
مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة
والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده
إلى البنك.
4- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم
الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً
وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء
الصناديق بتوريدها إلى البنك أَوَّلاًً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض مهما
كان.
5- القيام بالجرد الدوري والسنوي المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6-
التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة
للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات
وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين
واللوائح النافذة.
7- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة.
8-
الإطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية
التابعة لها ومراجعة إجراءات تنفيذه ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات
القَانُونية لمخالفيه.
9- تلقي الشكاوي التي ترد إلى رئيس المحكمة وقيدها في السجل الخاص ثم عرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
10-
إجراء التحقيق الأولي في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم
الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة أو المحالة من المحاكم
الابتدائية التابعة لها وإبداء الرأي بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس
المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم
التوصل إليه من رئيس المحكمة.
11- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس
المحكمة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال القسم بما في ذلك
اكتشاف المخالفات والجرائم المالية التي قد تقع من موظفي المحكمة والمحاكم
الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
12- تلقي نسخ
من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة
ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة.
13- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.