وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه المحكمة ونيابة الأحداث في التعامل مع هذه الفئة من الناحية القانونية والاجتماعية بالإضافة إلى مناقشة مقترحات عملية لتحسين آليات العمل وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
وأكدت القاضية فائزة باحمدين أهمية تكاتف الجهود لتوفير بيئة عدلية إنسانية تسهم في إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع مشددة على مراعاة الخصوصية النفسية والاجتماعية لهم. 
من جهته شدد القاضي أسامة بامسعود على ضرورة تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الإصلاحية بما يراعي أوضاع الأحداث ويعزز مبدأ إصلاحهم لا معاقبتهم. 
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محكمة الأحداث لتطوير الأداء وتحقيق العدالة الإنسانية والوقائية تجاه الأحداث.